معا سنغير

معا سنغير
ـــــــــــــــــــــ

على ضوء لقاءات بمختلف المصرين بكافة انتماءاتهم السياسية والمذهبية رجالا ونساء بما في ذلك ممثلين عن المجتمع المدني والشباب فقد لمست شبه إجماع على ضرورة التغير في مصر . ومن أجل هذا كان هناك اتفاق عام على ضرورة توحد كافة الأصوات الداعية للتغير في إطار جمعية وطنية طلب مني أن أكون في مقدمتها ومن خلفها، وبحيث تكون إطارا عاما تنطوي تحته كافة الأصوات المطالبة بالتغير.

والهدف الرئيسي من الجمعية هو العمل على التوصل إلى نظام سياسي يقوم على الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية، والخطوة الأولى على هذا الطريق هي كفالة الضمانات الأساسية لانتخابات حرة ونزيهة تشمل جميع المصريين بحيث تكون هناك فرصة متكافئة للجميع، سواء الانتخابات التشريعية أو الانتخابات الرئاسية، وهي ضمانات وإجراءات تطالب بها فئات عريضة من المجتمع المصري منذ سنوات عديدة وفي مقدمتها:

1- إنهاء حالة الطواريء.

2- تمكين القضاء المصري من الرقابة الكاملة على العملية الانتخابية برمتها.

3- إشراف من قبل منظمات المجتمع المدن المحلي والدولي.

4- توفير فرصة متكافئة في وسائل الإعلام لكافة المرشحين وخاصة في الانتخابات الرئاسية.

5- تمكين المصرين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية.

6- كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية اتساقا مع التزامات مصر طبقا للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين.

7- الانتخاب عن طريق الرقم القومي و يستلزم تحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات تعديل المواد 76 ، 77 ، 88 من الدستور في أقرب وقت ممكن، وأود أن أؤكد في هذا الصدد أن الجمعية الوطنية للتغير بابها مفتوح لجميع المصرين داخل مصر وخارجها، الذين يتفقون مع ضرورة التغير بدءا بتحقيق الضمانات والإجراءات الوارد ذكرها والخاصة بالانتخابات وانتهاء بدستور جديد يكفل لكل

مصري حقه في الحياة الحرة الكريمة و يكون بداية لبرنامج إصلاح اجتماع واقتصادي شامل، وبحيث يكون في النهاية الشعب هو السيد والحاكم، إن هدف الجمعية الأول ليس مقصورا على تغير قواعد الترشح للرئاسة أو من سيترشح لها وإنما هو السعي إلى التغير الشامل عن طريق حشد التأييد الشعبي لهذا الغرض بأسلوب سلمي. وقد تم اختيار الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ليكون منسقا عاما للجمعية، وسيتم الإعلان ف القريب العاجل عن كيفية الانضمام للجمعية، معًا سنغير.

محمد البرادعي

البرادعي في رسالة لعمال مصر: لن نغير إلا معا

وجه الدكتور محمد البرادعى، رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، رسالة فى بيان قال إنها «إلى جميع عمال مصر بمختلف فئاتهم وطبقاتهم»، يدعوهم فيها للانضمام للجمعية، حتى تنتصر الحرية والعدالة الاجتماعية، وقال لهم: «انضموا الآن.. فلن نغير إلا معاً».

وأضاف: «إن عمال مصر لم يتوقفوا عن المطالبة بحقوقهم فى أى عهد من العهود، ولم يبخلوا بأى تضحيات فى سبيل ذلك، بل ضربوا مثالاً يحتذى به فى التصميم على الدفاع عن مطالبهم بأشكال فعالة وسلمية، لذلك فليس من الغريب أن يتصدر العمال اليوم حركة المطالبة بحد أدنى للأجور».

وتابع البرادعى: «يجىء حكم محكمة القضاء الإدارى الذى طالب الحكومة بوضع حد أدنى جديد للأجور ليضع الأمور فى نصابها، حيث أنه لا يعقل أن تنخفض قيمة الأجور الحقيقية عشرات الأضعاف، دون إعادة النظر فى الحد الأدنى لها على مدى ما يزيد على 30 عاماً حتى أصبح 42% من الشعب المصرى يعيش تحت خط الفقر، ومع ذلك فإن الحكم لم ينفذ حتى الآن».

سائق أتوبيس يقتل 6 في اطلاق نار عشوائي بمحافظة 6 أكتوبر

لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون إثر قيام سائق الأتوبيس الذى كان يقلهم بإطلاق النار عليهم بطريقة عشوائية على ركابه بابوالنمرس بمحافظة 6 أكتوبر.

أعلن ذلك اللواء أسامة المراسى مساعد وزير الداخلية مدير أمن 6 أكتوبر ، موضحا - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط الثلاثاء - أن أجهزة البحث الجنائى بالمديرية مازالت تباشر تحقيقاتها مع سائق الأتوبيس لمعرفة دوافعه لارتكاب الجريمة.

وأوضاف مدير أمن 6 أكتوبر أن المصابين مازالوا بمستشفى الحوامدية العام يتلقون العلاج اللازم .

كانت مديرية أمن 6 أكتوبر قد تلقت بلاغا بأنه أثناء سير أتوبيس تابع لشركة المقاولون العرب بمنطقة أبوالنمرس متجها الى ورش الشركة , قام قائده بإيقافه بشكل مفاجىء وأطلق النيران بشكل عشوائى من سلاح آلى كان بحوزته على جميع العاملين بالأتوبيس.

وتم ضبط السائق والسلاح المستخدم فى الجريمة فى حينه، كما انتقلت على الفور قيادات المديرية الى مكان الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

لا للتعذيب ومحكمة كل البلطجيه في جهاز الشرطه

خالد سعيد جديد بالمنصورة: طالبَ شرطيين بأجرة (التوك توك) .. فألقيا به من الدور الثالث

رغم عدم هدوء العاصفة التي جلبتها واقعة مقتل الشاب خالد سعيد على يد رجلي شرطة بالاسكندرية يوم 7 حزيران (يونيو) في الاسكندرية، كشف مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف التعذيب عن واقعة أخرى جديدة ستأجج مشاعر المصريين الغاضبة التي لم تنطفئ حتى الآن.
وقال المركز في بيان على موقعه الاليكتروني ان سائق 'توك توك' وهي مركبة نقل صغيرة ذات ثلاث عجلات يدعى محمد صلاح محمود غريب ويبلغ من العمر 18 عاما، قام بتوصيل اثنين من مخبري مركز شرطة بني عبيد بمحافظة الدقهلية أول من أمس الساعة العاشرة والنصف مساء. وانتهت التوصيلة بإلقاء القبض على سائق التوك توك بسبب رفض المخبرين دفع ثمن التوصيل واقتياده الى مركز الشرطة حيث تم الاعتداء عليه بالضرب والتعذيب في غرفة رئيس المباحث ويدعى تامر يحيى وأمين شرطة يدعى عبد الفتاح.
ولم يكتفي المخبرين بذلك بل تم القاؤه من الدور الثالث من مبنى المركز حيث نقل محمد صلاح الى مستشفى السلام الدولي التخصصي بالمنصورة التي أعدت تقريرا مبدئيا وردت فيه عدة اصابات وهي كدمات في الوجه وكسر في الركبة وكسر مضاعف في الفخذ وكسر في الحوض واشتباه وجود نزيف داخلي وكسر في اليد اليمنى واشتباه ارتجاج في المخ وشرخ في الجمجمة نتيجة اعتداء وقع عليه من آخرين.
'وقد تقدمت أسرته ببلاغ لنيابة دكرنس التي انتقلت الى المستشفى لسماع اقواله لكن الشاب دخل في غيبوبة قبل وصولها وهو حاليا في العمليات. وقد حرر المحضر برقم 2629/2010 جنح بني عبيد، والمحضر رقم 53 أحوال أول المنصورة الذي يتضمن تقرير المستشفى بالاصابات سابقة الذكر. ورغم ما حدث للسائق فقد تم تحرير محضر قيادة توك توك بدون ترخيص. رغم ان قيادة التوك توك لا تحتاج الى ترخيص.
وأدان بيان المركز الواقعة وتساءل "لماذا لم يتردد المخبران قبل ان يعتديا بهذه الوحشية على محمد صلاح محمود غريب ومن أين يستمدان هذا الشعور بالحصانة كي يسرقا رزق الشاب، ثم يحاولان سرقة حياته عقابا له على عدم الانصياع لبلطجة الشرطة، ومتى ترتدع وزارة الدخلية أم أن الأمر خرج عن سيطرة وزيرها ولم يعد قادرا على لجم اجرام رجاله، أم أن هذه هي تعليماته في التعامل مع المواطنين".
واضاف البيان "قائمة الجرائم تطول يوما بعد يوم، ورائحة الدماء على يد الداخلية أصبحت تزكم الانوف، ولو طبقنا القانون لصح وصفها "وزارة مسجلة خطر".
وتأتي هذه التطورات بعد احالة الشرطيين المتهمين بقتل خالد سعيد بالاسكندرية الى محكمة الجنايات بتهمة القبض على شخص دون وجه حق، وتعذيبه بدنيا، واستعمال القسوة ضده، وخلقت الحادثة حالة من الغضب العارم وسط المجتمع المصري حيث تطلق وزارة الداخلية يد رجالها في التعامل مع الشعب دون أي ضوابط حقيقية تذكر، ويمارس كثير من رجال الشرطة التعذيب في مصر بصورة منهجية الا ان غالبية الوقائع لم تر النور لخوف الضحايا من البطش الذي قد يتعرضون اليه اذا ما ابلغوا عن الواقعة،
وغيرت الداخلية منذ سنوات شعار 'الشرطة في خدمة الشعب' الى 'الشعب والشرطة في خدمة الوطن' ويتولى حبيب العادلي منصبه كوزير للداخلية منذ 13 عاما في اعقاب اقالة سلفه محمد حسن الألفي بعد واقعة الاقصر التي راح ضحيتها سائحون اجانب، وينظر قطاع واسع من الشعب المصري لجهاز الشرطة على انه معاد له بالطبيعة، وتكون هذا المنظور نتيجة لتراكمات طويلة من القسوة وسوء المعاملة من رجال الشرطة على مدار عصور متعددة وضاربة في التاريخ، وعادة ما يأخذ رجال الشرطة في مصر صف أصحاب النفوذ في القضايا والنزاعات بين المواطنين، وتعد الاهانات والسباب من رجالها أبسط أنواع الاعتداء من قبلهم وأكثرها شيوعا تجاه الشعب المصري.
وكانت الداخلية قد اتهمت خالد سعيد بأنه هارب من التجنيد، محكوم في عدة قضايا، الا أن أسرته أخرجت شهادة أدائه للخدمة العسكرية، مما أصاب الوزارة بالخجل، الا أنها عادت وقالت انه حصل على الشهادة من الفئة الرديئة لسوء سلوكه